المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه - أيضا - مسائل المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك ، والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط . قال المحدّث الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل : « إنّه لا خلاف في نفي الوجوب